اختلال بانک‌های ملی و صادرات رفع شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اختلال اخیر در شبکه بانکی اعلام کرد مشکل بانک‌های ملی و صادرات به‌طور کامل برطرف شده و خدمات این دو بانک به وضعیت پایدار بازگشته است.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با اشاره به وعده خود در زمان اخذ رأی اعتماد برای برگزاری نشست‌های مستمر با کمیسیون اقتصادی، اظهار کرد: این وعده عملیاتی شده و امیدوارم این روند تعامل و همکاری همچنان ادامه یابد.

وی به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدای هفته، این اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت پایدار بازگشته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به حملات سایبری شبکه بانکی، تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزین نیز راه‌اندازی شده‌اند تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق این سامانه‌ها ادامه یابد.

مدنی‌زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و تشریح کرد: مهم‌ترین هدف این لایحه، ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.

وی ادامه داد: این اصلاحات تمرکز مالیات‌ستانی را برای گروه‌های پردرآمد قرار می دهد که تاکنون از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم عادلانه خود را پرداخت نکرده‌اند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار این اصلاحات بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، بیان کرد: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم را فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.

وی همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر محورهای مهم این لایحه دانست و گفت: با اجرای این اصلاحات، فرآیند مالیات‌ستانی برای شهروندان تسهیل شده، ممیزمحوری کاهش می‌یابد و مؤدیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با ممیزان، امور مالیاتی خود را انجام خواهند داد.

مدنی‌زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در قانون موجود، درآمدهای مختلف از جمله حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام هر یک مشمول قواعد و معافیت‌های متفاوتی هستند که این موضوع در برخی موارد به تبعیض مالیاتی منجر شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دستور کار قرار گرفت تا مالیات‌ستانی بر مبنای مجموع درآمد و با رعایت شرایط خانوار انجام شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی ممکن است دو خانوار با سطح درآمد مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند که این مسئله مصداق تبعیض است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ابزار سیاستی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، حمایت‌های هدفمند و منطقی از خانوارها را نیز بر اساس شرایط درآمدی و هزینه‌ای آنها اعمال کند.