عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی از 24 درصد به 33.92 درصد و تغییر سقف دالان نرخ سود بانک مرکزی به 34درصد، اظهار کرد: این تصمیم را باید از منظر آثار آن بر نقدینگی شبکه بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها و آینده تولید کشور مورد ارزیابی قرار داد.
وی افزود: اگرچه افزایش نرخ سود بین‌بانکی با هدف مدیریت نقدینگی، کنترل رشد اعتبار و مهار تورم قابل تحلیل است، اما باید توجه داشت که افزایش هزینه تأمین نقدینگی بانک‌ها می‌تواند به‌تدریج بر سیاست اعتباری آنها، شرایط پرداخت تسهیلات و هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اثر بگذارد.
بهرامی تصریح کرد: نکته نگران‌کننده این است که اقتصاد کشور هم‌اکنون با تورم بالا، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و محدودیت سرمایه در گردش مواجه است. اگر افزایش هزینه منابع بانکی به محدودتر شدن تأمین مالی تولید منجر شود، پیامد آن می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، افت ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و در نهایت فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان باشد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به یک نکته مهم اقتصادی گفت: افزایش نرخ سود بین‌بانکی لزوماً به معنای افزایش فوری نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات مردم نیست؛ اما اثرات انتقالی آن بر هزینه منابع بانک‌ها و رفتار اعتباری شبکه بانکی را نباید نادیده گرفت. پرسش اصلی این است که آیا سیاست جدید صرفاً هزینه تأمین نقدینگی را افزایش می‌دهد یا واقعاً به اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل خلق پول و کاهش پایدار تورم منجر خواهد شد؟
وی تأکید کرد: مهار تورم ضروری است، اما اگر سیاست پولی بدون توجه به ظرفیت تولید و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش اجرا شود، ممکن است هزینه کنترل تورم به بخش مولد اقتصاد منتقل شود.
بهرامی پیشنهاد کرد: بانک مرکزی ضمن شفاف‌سازی آثار این سیاست، سازوکار تأمین مالی هدفمند برای واحدهای تولیدی، تعاونی‌های اشتغال‌زا و بنگاه‌های دارای عملکرد واقعی را تقویت کند تا هم‌زمان با انضباط پولی، جریان اعتبار به سمت تولید نیز حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست پولی موفق، صرفاً گران کردن پول نیست؛ بلکه مدیریت هوشمند نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت تولید است. نباید هزینه مهار تورم را با تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت خرید مردم پرداخت کنیم.