نشست رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان بر هم‌افزایی بخش خصوصی، جلوگیری از خروج نقدینگی، افزایش سهم شرکت‌های بومی از پروژه‌های بزرگ، اصلاح مقررات مزاحم، تحقق مالیات عادلانه و آسیب‌شناسی سامانه‌های دولتی تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند قدرت مطالبه‌گری و اثرگذاری تشکل‌ها بر تصمیم‌های اقتصادی را در استان افزایش دهد.
ابراهیم حبیب‌الهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان گفت: تشکل‌ها باید استفاده از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را از خود آغاز کنند و در همه مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی، مستندات و مواد قانونی مرتبط با مطالبه خود را ارائه دهند. طرح یک درخواست بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی، امکان اثرگذاری آن را کاهش می‌دهد.
او افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی باید عملکرد سامانه صدور مجوزها را به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی کند. باید مشخص شود این سامانه تا چه اندازه فرایند دریافت مجوز را تسهیل کرده و نظارت‌های پسینی آن در آینده چه مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
حبیب‌الهی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه‌های متعدد بدون ارزیابی آثار اجرایی می‌تواند چالش‌های تازه‌ای برای کسب‌وکارها ایجاد کند. تجربه صنعت طلا و جواهر در مواجهه با برخی الزامات سامانه جامع تجارت نشان داد که بررسی کارشناسی، ایستادگی تشکل‌ها و پیگیری موضوع در سطح ملی می‌تواند مانع تحمیل تصمیم‌های آسیب‌زا شود.
او تصریح کرد: لازم است وضعیت فعالیت بنگاه‌ها پیش و پس از راه‌اندازی هر سامانه بررسی و گزارشی جامع از میزان اثربخشی، مشکلات و پیامدهای آن تهیه شود. چنین گزارشی می‌تواند مبنای گفت‌وگو با دولت و اصلاح فرایندهایی قرار گیرد که به جای تسهیل کسب‌وکار، هزینه و بروکراسی بیشتری ایجاد کرده‌اند.