در شرایطی که اقتصاد کلان کشور با تحریمهای ساختاری و نوسانات پیچیده دستوپنجه نرم میکند، برخی صنایع حیاتی فراتر از کارکرد سنتی خود، بارِ سنگینی از تبادلات مالی و ارزی را به دوش میکشند. صنعت طلا و جواهر از جمله حوزههای راهبردی است که در غیاب سازوکارهای همپوشان بانکی، نقشی مشابه شبکه بانکی در شرایط تحریم ایفا میکند؛ اما این حوزه حساس این روزها زیر تیغ تصمیمات شتابزده، صدور بیضابطه مجوزهای آنلاین و بروکراسیهای فرسایشی اداری بهشدت آسیب دیده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان؛ ابراهیم حبیبالهی، رئیس هیئتمدیره انجمن طلا، در یادداشتی صریح، از خطرات سهمگین صدور مجوزهای بدون احراز صلاحیت، چالش پلتفرمهای آنلاین خامفروشی و تناقضات آشکار در فرآیندهای اداری اتاق بازرگانی سخن میگوید.
در ادامه متن یادداشت آمده است:
زنگ خطر صدور پروانهها بدون احراز صلاحیت
اگر مسیر و افق ۱۵ سال اخیر حوزه طلا و جواهر کشور را با نگاهی گذرا و کارشناسی اسکن کنیم، به حقیقت تلخی پی میبریم؛ صنف طلا در سالهای تحریم، در عمل کارکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در کف بازار بازآفرینی کرده است. این سیستم بسیار پرخطر و پرچالش، بار سنگینی را به دوش میکشد، اما جراحات ناشی از سیاستگذاریهای نادرست بر پیکره آن، در آیندهای نزدیک زوایای بحرانیتری به خود خواهد گرفت.
نخستین بحران جدی، تسهیل در صدور مجوز واحدهای تولیدی و توزیعی از طریق درگاه ملی مجوزهاست. صدور پروانههای کسب بدون احراز صلاحیت دقیق و بدون کسب نظر بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی، زنگ خطر را به صدا درآورده است. تنها در تهران طی دو سال گذشته، چهار هزار مجوز عرضه سکه و طلای آبشده صادر شده است؛ این در حالی است که هیچ ارزیابی درستی از صلاحیت و اهلیت افراد صورت نمیگیرد و این روند شتابزده، امنیت اقتصادی و سرمایه مردم را به لبه پرتگاه میکاند.
خطرات مهیب پلتفرمهای آنلاین خامفروشی
دومین چالش بحرانآفرین، ظهور پلتفرمهای آنلاین خامفروشی است. در هیچیک از اقتصادهای پیشرفته دنیا و بازارهای معتبری چون بورس لندن، چنین رویکردی با استفاده از ابزارهای دیجیتال برای خامفروشی عمومی تایید نمیشود. متأسفانه در کشور ما، مجوز فعالیت به چنین پلتفرمهایی در کمتر از ۲۴ ساعت صادر میشود؛ در حالی که نه وزارت صمت، نه وزارت اقتصاد و نه بانک مرکزی مسئولیت عواقب آن را نمیپذیرند. ورود سرمایههای خرد مردم به این فضای تاریک و بیحفاظ، بازی خطرناکی است که ترکشهای آن اقتصاد ملی را هدف قرار خواهد داد.
شکاف فرایندها با تناقض آشکار در صدور مجوزها
از سوی دیگر، تناقضات فرسایشی در ساختارهای اداری، انگیزه فعالان اقتصادی را به شدت تخریب میکند. در حالی که مجوز راهاندازی یک واحد صنفی طلا و جواهر (که در حکم یک بنگاه کلان اقتصادی و یک بانک محلی است) در کمتر از ۴۸ ساعت صادر میشود، ثبت و اخذ مجوز یک مجله تخصصی برای انجمن طلا و جواهر اتاق بازرگانی، پس از یک سال و نیم دوندگی و با بهکارگیری سه وکیل پایه یک دادگستری، ۵۵ مرتبه رد میشود! ایرادهای بنیاسرائیلی از نوع «گذاشتن شناسنامه به صورت خاص» یا تناقض در ابعاد عکس، نشاندهنده عمق شکاف میان فرآیندهای اداری و نیازهای واقعی بخش خصوصی است.
باقیات صالحات در اتاق بازرگانی؛ تشکیل کارگروه ویژه
بسیاری از چالشهای اصناف کشور ریشه در رویکرد سازمانها و نهادهای دولتی دارد. پیشنهاد مشخص فعالان صنف طلا این است که برای عبور از این بنبستها، کارگروه ویژهای با مشارکت مستقیم تشکلها تشکیل شود تا هر دو یا سه ماه یکبار، نظرات بخش خصوصی را بررسی کرده و خروجی آن مستقیماً زیر نظر ریاست اتاق پیگیری و گزارش شود. این اقدام، باقیات صالحاتی ماندگار برای نظام تصمیمگیری اتاق بازرگانی و نجاتبخش صنایع کشور خواهد بود.
