مصوبه دولت بازار ارز را به هم ریخت

مصوبه دولت در خصوص واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و هجوم به سمت این بازار شده که همین موضوع قیمت ارز را از کنترل خارج کرده است.

قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۲۴ هزار تومان هم عبور کرد و به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که برای تقاضا در بازار ایجاد شده است، این مسیر صعودی ادامه پیدا کند.

دولت چند روز پیش مصوبه‌ای صادر کرده است که امکان «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» را مجاز می‌داند. یعنی واردکنندگان می‌توانند کالاهایی مانند برنج، روغن، نهاده‎‌های دامی را وارد کنند بدون آنکه ارز آن از طریق بانک مرکزی تامین شود، وارد کنند.

این مصوبه دو تأثیر کلیدی بر بازار ارز گذاشته است که اولی افزایش تقاضا برای ارز است. چرا که واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع می‌کنند تا بتوانند واردات کالای اساسی را انجام بدهند. این کار باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و افزایش قیمت آن شده است.

از طرف دیگر چون واردات آزاد است ارز به راحتی می‌تواند از کشور خارج شود. همین مسئله تقاضا ارز برای خروج سرمایه را نیز شدت بخشیده و بار دیگر با فشار بر بازار آزاد بر روی قیمت آن تاثیر گذاشته که به وضوح قابل مشاهده است.

مصوبه دولت در حالی بازار آزاد ارز را به هم ریخته است که اساسا این مصوبه با ۳ قانون کشور مغایرت دارد. اولین مورد مغایرت با تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

طبق این تبصره واردکنندگان کالا به منظور مدیریت منابع و مصارف ارزی باید منشأ ارز کالای وارداتی خود را اظهار کنند اما مصوبه دولت با آزاد کردن «واردات بدون انتقال ارز» این ماده قانونی را دور می‎زند.

این مصوبه همچنین با بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه که بانک مرکزی را موظف می‌کند برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات زیرساخت تبادلات ارزی را اصلاح کند، مغایر است.

سومین مغایرت نیز با ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی صادرات و واردات است که محدودیت‌هایی برای واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای خاص در نظر گرفته است.

اگرچه هدف دولت از این مصوبه تأمین سریع‌تر کالاهای اساسی و کنترل بازار داخلی بوده است، اما اجرای آن بدون تأمین شفافیت ارزی و کنترل دقیق، می‌تواند به تشدید نوسان ارز، افزایش فشار بر بازار آزاد و گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود؛ یعنی درست برعکس آنچه انتظار می‌رفت به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم کرده است.