انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان جایی است برای اعتلای هنر-صنعت طلا و جواهر به سوی افقی نو و تازه.
بانک مرکزی با اصلاح مقررات ارزی واردات، نظارت بر تأمین ارز و تعهدات واردکنندگان را تشدید کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای جدید، اصلاحات گستردهای را در مجموعه مقررات ارزی مرتبط با واردات کالا، بیمه، ثبت سفارش، حوالههای ارزی، اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف شفافسازی فرآیند تأمین ارز، کنترل تعهدات واردکنندگان و تشدید نظارت بر ترخیص کالا تدوین شده است.
کارت بازرگانی اجاره ای ممنوع شد
بر اساس این بخشنامه، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث برای واردات کالا و خدمات، حتی به صورت وکالتی، ممنوع اعلام شده و مؤسسات اعتباری موظف شدهاند تعهدنامههای ارزی واردکنندگان را با دقت بیشتری اخذ و نگهداری کنند. همچنین مسئولیت هرگونه عدم دریافت یا نقص تعهدنامهها مستقیماً بر عهده بانک عامل خواهد بود.
الزام بیمهنامه ایرانی برای واردات؛ شرط تازه بانک مرکزی در تأمین ارز
در بخش دیگری از این مقررات، بانک مرکزی تأکید کرده است که تمامی کالاهای وارداتی باید دارای بیمهنامه معتبر صادره از شرکتهای بیمه مجاز ایرانی باشند و ارائه بیمهنامه باربری برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت بروات اسنادی و حوالههای ارزی الزامی است. همچنین شرکتهای مشخصی از جمله ایران، آسیا، البرز، دانا، پاسارگاد، سامان، کوثر و تجارتنو بهعنوان بیمهگران مجاز معرفی شدهاند.
شرط پرداخت مابهالتفاوت ارزی در تأخیر ترخیص
اصلاحیه جدید همچنین شرایط سختگیرانهتری را برای تأخیر در ترخیص کالا تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل، در صورت افزایش نرخ ارز از زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کالا، واردکننده موظف به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خواهد بود. این الزام شامل کالاهایی میشود که پس از مهلت تعیینشده ترخیص شوند و مبنای محاسبه نیز نرخ فروش ارز در سامانه ETS در زمان تأمین و ترخیص کالا خواهد بود.
ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاک
بانک مرکزی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات اسناد حمل در سامانه «سمتاک» ظرف مدت هفت روز تأکید کرده و مسئولیت هرگونه تأخیر یا ثبت ناقص را متوجه مؤسسات اعتباری دانسته است.
تشدید نظارت بر تعهدات ارزی واردکنندگان
از دیگر محورهای مهم این بخشنامه، تشدید کنترل بر واقعی بودن معاملات ارزی است. واردکنندگان در تعهدنامههای جدید موظف شدهاند مسئولیت کامل نوسانات نرخ ارز، هزینههای انتقال ارز، تأخیر در ارائه اسناد و حتی جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی را بپذیرند. همچنین بانکها مجاز شدهاند در صورت عدم ایفای تعهدات، مطالبات خود و بانک مرکزی را بدون نیاز به حکم قضایی از حسابها و وثایق متقاضی برداشت کنند.
این اصلاحات در حالی ابلاغ شده که سیاستگذار ارزی کشور در ماههای اخیر بر مدیریت تقاضای ارز، کنترل واردات و جلوگیری از سوءاستفادههای تجاری و ارزی تمرکز ویژهای داشته است.
انتهای پیام/
در ۶ ماه گذشته اقتصاد ایران در ارتباط تنگاتنگ با تحولات سیاسی و ژئوپولتیکی شرایط جدیدی را تجربه کرده است؛ از حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای برنامه حمایتی کالابرگ از خانوارها گرفته تا اغتشاشات دی ماه و پس از آن آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه که به هدف قرار دادن کارخانجات […]
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راهاندازی آزمایشی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای تعیین تکلیف وضعیت املاک فاقد سند رسمی خبر داد؛ سامانهای که ثبت ادعا در آن مشمول مهلت قانونی خواهد بود و در عین حال، برای ثبت ادعاهای کذب یا بدون استحقاق، جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک پیشبینی شده است. […]
در اردیبهشتماه،گروه خوراکیها بارشد قابل توجه قیمت مواجه بوده و برخی اقلام اساسی افزایشهایی کمسابقه داشتند. مرکز آمار ایران سرانجام پس از تأخیری قابل توجه، روز ۱۱ خردادماه گزارش شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ تورم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد؛ گزارشی که از افزایش محسوس قیمت برخی کالاهای خوراکی و ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی […]
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان جایی است برای اعتلای هنر-صنعت طلا و جواهر به سوی افقی نو و تازه.
دیدگاهتان را بنویسید