انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان جایی است برای اعتلای هنر-صنعت طلا و جواهر به سوی افقی نو و تازه.
با سامانه مدیریت یکپارچه، شهروندان میتوانند حسابهای راکد را مسدود و از تلههای پولشویی و قضایی فرار کنند.
تعدد حسابهای بانکی و رها شدن حسابهای راکد توسط شهروندان، در سالهای اخیر به یکی از پاشنههای آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است.
این آشفتگی ساختاری، نه تنها مدیریت مالی اشخاص را با چالش مواجه کرده، بلکه بستری امن برای شبکههای پولشویی و کلاهبرداران اقتصادی فراهم آورده است. در همین راستا، بانک مرکزی با طراحی سامانهای هوشمند برای رصد، تجمیع و انسداد غیرحضوری حسابهای مازاد، گامی استراتژیک در جهت انضباط مالی و مسدود کردن روزنههای فساد برداشته است. این گزارش به بررسی ابعاد این چالش و راهکار جدید سیاستگذار پولی میپردازد.
چرا حسابهای بانکی متورم شدند؟
بررسی رفتار بانکی شهروندان نشان میدهد که افزایش تعداد حسابها غالباً ریشه در الزامات اداری و بانکی داشته است. افراد برای دریافت تسهیلات، ضمانت وام دیگران، دریافت حقوق از سازمانهای مختلف و موارد مشابه، ناچار به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای گوناگون بودهاند.
سال گذشته، بانک مرکزی در بخشنامهای سقف مجاز حسابهای بانکی برای هر فرد را ۱۰ حساب تعیین کرد. با این حال، فقدان بستر مناسب برای بستن سریع و یکپارچه حسابهای قدیمی باعث شد تا بسیاری از شهروندانِ نیازمند به افتتاح حساب جدید (مثلاً برای دریافت وامهای خرد)، با سد محدودیت ۱۰ حساب مواجه شوند و در مسیرهای بروکراتیک شعب بانکی سرگردان بمانند.
حسابهای راکد؛ حیاط خلوت کلاهبرداران و شبکه پولشویی
مهمترین و خطرناکترین بعد تعدد حسابهای بانکی، تبعات امنیتی و قضایی آن است. حسابهای فراموششده و راکد که صاحبان آنها هیچگونه نظارتی بر تراکنشهایشان ندارند، به ابزاری طلایی برای بزهکاران مالی تبدیل شدهاند.
کلاهبرداران و شبکههای پولشویی با سوءاستفاده از ناآگاهی شهروندان (از طریق اجاره حساب، فیشینگ یا دسترسی به اطلاعات هویتی)، منابع مالی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، قاچاق یا کلاهبرداریهای سایبری را در این حسابها به گردش درمیآورند. این فرآیند که در ادبیات مالی به آن «لایهبندی پولشویی» میگویند، باعث پنهان ماندن منشأ پولهای کثیف میشود.
در نتیجه این سوءاستفادهها، صاحب اصلی حساب که کاملاً از ماجرا بیخبر است، ناگهان با تشکیل پروندههای سنگین قضایی، امنیتی و مطالبات کلان مالیاتی روبهرو میشود. به دام افتادن شهروندان عادی در پروندههای جرایم سازمانیافته، هزینههای اجتماعی و حقوقی گزافی را به جامعه تحمیل کرده است.
سامانه مدیریت یکپارچه حسابها
بانک مرکزی برای رفع این معضلاتِ دوجانبه (هم مشکل سقف ۱۰ حساب برای شهروندان و هم ریسک بالای پولشویی برای نظام بانکی)، سامانهای جامع را طراحی کرده است. کارکردهای اصلی این سامانه عبارتند از:
با عملیاتی شدن این سامانه، از یک سو، شهروندان کنترل کاملی بر هویت مالی خود پیدا میکنند و ریسک درگیری در پروندههای مالیاتی و قضایی ناشی از کلاهبرداری به حداقل میرسد؛ و از سوی دیگر، نظام بانکی از بار سنگین نگهداری دادههای حسابهای زائد رها شده و بستر ارتکاب جرم برای شبکههای پولشویی به شدت محدود میشود.
ایجاد این انضباط مالی، پیشنیاز اصلی حرکت به سوی اقتصاد شفاف و کاهش ریسکهای سیستماتیک در شبکه بانکی کشور است.
انتهای پیام/
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اخذ هرگونه مالیات از کارتخوانها را تکذیب میکنم و تنها قرار است حدود ۱۰۰ رستوران لوکس، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت همزمان با انجام تراکنش پرداخت کنند. مهدی موحدی درخصوص شایعه دریافت مالیات در فرایند خرید با کارتخوانها اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد طرح شایعاتی در فضای […]
با آغاز ناامنی در تنگه هرمز اغلب کشتیها جرئت عبور از تنگه هرمز را ندارند و شرکت های بیمه ای از بیمه کردن آنان خودداری میکنند. فعالان کشتیرانی دنیا به دلیل تشدید ریسکهای امنیتی و افزایش سرسامآور هزینههای بیمه، جرئت عبور از تنگه هرمز را ندارند. مالکان کشتیها و اجارهکنندگان برای پذیرش ریسک عبور از […]
رئیس اتاق بازرگانی همدان گفت: از سالها قبل در اتاق بازرگانی فریاد بلند است که ارز ترجیحی حذف شود. اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به این موضوع که از سالها قبل در اتاق بازرگانی فریاد بلند است که حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد، تصریح کرد: فعالان اقتصادی واقعی و بخش خصوصی همواره […]
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان جایی است برای اعتلای هنر-صنعت طلا و جواهر به سوی افقی نو و تازه.
دیدگاهتان را بنویسید